تحول نقش تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

در حقوق مسئولیت مدنی در بسیاری از موارد چند سبب در بروز یک حادثه دخالت می کنند و تشخیص این که مسئولیت هر کدام تا چه میزان است، دشوار می باشد. هنگامی که زیان دیده تقصیری مرتکب می شود، تسهیم مسئولیت با دشواری بیشتری رو به رو می شود. تقصیر زیان دیده به دو صورت وظیفه کاهش خسارت و تقصیر مشترک مطرح می شود. تقصیر مشترک آن است که زیان دیده در کنار اسباب دیگر موجب ضرر به خود شود و تکلیف به کاهش خسارت زمانی مطرح می شود که زیان دیده به واسطه رفتار دیگری در معرض آسیب و ضرر قرار می گیرد، اما اقدامی در جهت کاهش خسارات خود انجام نمی دهد. هدف از این پژوهش بررسی تحولات تقصیر زیان دیده از گذشته تا کنون است و چون حقوق انگلیس تحولات بسیاری در این زمینه داشته است، به منظور تطبیق انتخاب شده است. در حقوق انگلیس تا قبل از سال 1945، طبق رویکر "همه یا هیچ" در صورتی که زیان دیده تقصیری مرتکب می شد، از دریافت خسارت به طور کامل محروم می شد. در آن زمان در حقوق انگلیس این عقیده وجود داشت که مسئولیت تقسیم نمی شود. استفاده از قاعده"اگر... نبود" نیز در مواردی که چند سبب در یک حادثه دخالت داشتند، نه تنها مشکلی را حل نمی کرد، موجب معافیت هر دو سبب می شد. سختی این قاعده موجب شد تا دادگاه ها از قاعده "آخرین فرصت احتراز از زیان" استفاده کنند، اما این قاعده نیز مسئولیت را به طور کامل بر عهده خوانده قرار می داد و هم چنان دور از انصاف به نظر می رسید. در سال 1945 قانون اصلاح قانون تقصیر مشترک تصویب شد. این قانون در مورد تقصیر زیان دیده به دادگاه ها این اختیار را می داد تا مطابق آن چه عادلانه و منصفانه می دانند، مسئولیت را بر حسب درجه تقصیر، تقسیم کنند. این تحول در حقوق انگلیس نقطه عطفی در زمینه مسئولیت مدنی در شرایط دخالت زیان دیده بود، به همین دلیل استفاده از تجربیات و بررسی رویه قضایی این کشور در این زمینه مفید به نظر می رسد. در حقوق ایران، تا مدت ها تنها ماده 1215 قانون مدنی در این زمینه وجود داشت. این ماده مقرر می دارد در صورتی که زیان دیده به واسطه اقدام، مال خود را به صغیر یا مجنون بدهد و آن مال تلف شود، وی نمی تواند بابت آن خسارتی مطالبه کند. این محرومیت کامل از دریافت خسارت در متن قانون وجود داشت تا بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 بیان داشت که دادگاه ها در صورت دخالت زیان دیده اختیار دارند تا خسارت را کاهش دهند. این ماده اقدامی مثبت محسوب می شود و تقصیر زیان دیده را از حالت دفاع کامل به دفاع جزیی تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران سختی نظام انگلیس سابق را در زمینه تقصیر زیان دیده نداشت، به این معنا که هر چند در زمینه تقصیر زیان دیده ماده قانونی به طور خاص وجود نداشت، تقسیم مسئولیت میان زیان دیده و فاعل زیان بار در ذیل تعدد اسباب امکان داشت. آن چه در حقوق ایران مشکل ساز بود به چگونگی تسهیم مسئولیت میان خواهان و خوانده دعوی مربوط می شد که با قانون مجازات 1392 این مشکل برطرف شد. ماده 335 قانون مجازات سابق در فرض تعدد اسباب تقسیم مسئولیت به تساوی را پذیرفته بود، اما ماده 526 قانون مجازات کنونی بیان می دارد تقسیم به تساوی انجام می شود، مگر این که درجه تأثیر هر یک از اسباب بروز حادثه متفاوت باشد که بر حسب آن مسئولیت میان طرفین تقسیم می شود. تقسیم مسئولیت بر حسب درجه تأثیر، به ویژه در مورد تقصیر زیان دیده امکان اجرای عدالت را به نحو مطلوبی فراهم می سازد.